ساختار انتخاباتی اقلیم کردستان عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مجلس ملی کردستان در انتخابات 19 می 1992 میلادی برای نخستین بار در این اقلیم خودمختار عراق پایه‌گذاری و سال 2013 میلادی اصلاح شد. در سومین دوره، مجلس ملی کردستان به مجلس کردستان تغییر نام داد؛ شورایی دارای 111 نماینده که برپایه قانون انتخابات اقلیم کردستان، هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند. از این تعداد پنج کرسی به مسیحیان، پنج کرسی به ترکمن ها و 30 درصد کرسی ها به زنان اختصاص داشت. (با حکم دادگاه عالی فدرال سهمیه اقلیت ها تغییر یافت که در ادامه بررسی می شود). 

مجلس اقلیم براساس آئین نامه داخلی خود حق قانونگذاری در امور داخلی اقلیم، با 19 کمیسیون مختلف نقش قانونگذاری و نظارتی بر دولت محلی برعهده دارد و رئیس کنونی آن ریواز فایق از اعضای اتحادیه میهنی است.[1]انتخابات مجلس کردستان برپایه نظام تناسبی انجام می‌پذیرد و هر شهروند بالای 18 سال اقلیم کردستان که در حوزه‌های انتخاباتی ثبت نام کرده ‌باشد، می‌تواند به فهرست نامزدهای یکی از احزاب رأی دهد.

30 می 2023 میلادی دادگاه در حکمی تمدید دوره پنجم مجلس اقلیم را غیر قانونی و همه قوانین مصوب پس از پایان چهار ساله مجلس را ملغی اعلان کرد

پس از اعلام نتیجه انتخابات، هر حزب با توجه به سهمی که از آرای مردم به دست آورده ‌است، شماری از صندلی های مجلس را در اختیار می گیرد. آخرین دوره انتخابات مجلس (پنجمین دوره) 20 اکتبر 2018 میلادی برگزار شد[2]. طبق قانون انتخابات مجلس اقلیم کردستان (شماره 1 سال 1992)، دوره پنجم مجلس 6 نوامبر 2022 میلادی پایان یافت و طبق قانون می بایست  ششمین دوره انتخابات مجلس 9 اکتبر 2022 میلادی برگزار می شد که به دلیل اختلافات احزاب سیاسی حاکم بر اقلیم کردستان و احکام دادگاه عالی فدرال در زمینه قانون انتخابات، برگزاری آن در این منطقه تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است. نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان برای پنجمین بار ۲۰۲۴/۱۰/۲۰ (۲۹ مهر1403) را به عنوان تاریخ برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس اقلیم کردستان تعیین کرد.

 
دادگاه عالی فدرال عراق و  انتخابات اقلیم کردستان

• 30 می 2023 میلادی دادگاه در حکمی تمدید دوره پنجم مجلس اقلیم را غیر قانونی و همه قوانین مصوب پس از پایان چهار ساله مجلس را ملغی اعلان کرد و طبق آن، فعالیت مجلس اقلیم کردستان لغوشد. دادگاه 24سپتامبر 2023 میلادی همزمان با پایان دوره انتخاباتی شوراهای استانی اقلیم کردستان، با صدور حکمی به کار شوراهای استانی اقلیم کردستان پایان داد.  12 دسامبر 2023 میلادی شاهد رأی مخالف دادگاه عالی فدرال عراق با تعویق برگزاری انتخابات شورای استان کرکوک بودیم. ۲۱ فوریه دادگاه عالي فدرال عراق در نتیجه شکایت اتحادیه میهنی کردستان به حذف ۱۱ کرسی اقلیت‌ها در مجلس کردستان و افزایش حوزه انتخابیه به چهار حوزه حکم داد. این حکم با مخالفت سران پارتی همراه بود و قاضی عبدالرحمن زیباری نماینده حزب دمکرات کردستان در دادگاه فدرال، به نشانه اعتراض انصراف خود را اعلام کرد. در ادامه اعتراضات به حکم دادگاه فدرال، 10حزب و جریان سیاسی ترکمانی و 6 حزب مربوط به اقلیت های کلدان و سریان و آشور انتخابات را تحریم کردند.[3] البته این حکم بعد از سفر نیچروان بارزانی به جمهوری اسلامی ایران و دیدار با مقام های دولت فدرال در بغداد و شکایت مسرور بارزانی کاهش یافت.
  
  
• برای مدیریت ونظارت بر انتخابات اقلیم کردستان کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق جایگزین هیئت عالی انتخابات اقلیم شد. جایگزینی هیئت عالی انتخابات اقلیم کردستان با کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق به معنای نفوذ بیش از پیش دولت  فدرال در اقلیم کردستان و جلوگیری از تقلب های احتمالی در فرآیند رأی گیری خواهد بود. علاوه بر این، هر یک از نهادهای سیاسی در کردستان عراق که برای شرکت در انتخابات فهرست ارائه می کنند، بایستی 30 درصد نامزدهای خود را به زنان اختصاص دهند؛ به نحوی که نمایندگی زنان در مجلس اقلیم تضمین شود.
  
  
• در انتخابات شوراهای استانی عراق شاهد روند رو به رشد اتحادیه و شکست نسبی حزب دموکرات بودیم.  لذا پیش بینی می شود با توجه انتقادات گسترده مردم اقلیم از عملکرد حزب دموکرات و بحران مالی، سیاسی و اجتماعی  ناشی از آن شاهد موفقیت پارتی همانند گذشته در انتخابات مجلس اقلیم نباشیم؛ کما اینکه در انتخابات شوراهای استانی اتحادیه در سه استان کرکوک، دیاله و صلاح الدین وضع بهتری نسبت به پارتی داشت و فقط در حوزه نینوا از پارتی شکست خورد. علاوه بر این، احکام اخیر دادگاه فدرال به ضرر حزب دموکرات و به نفع اتحادیه است.
  
  
• حزب دموکرات سال 2018 میلادی با کسب 45 کرسی به علاوه 11 کرسی اقلیت ها  که تاکنون در اختیار حزب دموکرات بود، توانست با 56 کرسی اکثریت مجلس را در اختیار بگیرد. در مقطع کنونی 6 کرسی اقلیت ها حذف شد و تعداد حوزه های انتخابیه از یک حوزه اربیل به چهار حوزه در چهار استان کردی افزایش یافت. این موضوع باعث می شود؛ حزب دموکرات نتواند اکثریت مطلق مجلس را در اختیار بگیرد و اینکه تشکیل فراکسیون اکثریت همانند مجلس عراق با بن بست مواجه می شود. علاوه بر این، نقش ائتلاف های پسا انتخاباتی بر خلاف گذشته در اقلیم کردستان اهمیت بیشتری خواهد یافت.
  
  
• اتحادیه میهنی به وسیله طرح شکایت نزد دادگاه عالی فدرال عراق قانون انتخابات را تغییر، کرسی اقلیت ها را به پنج کرسی کاهش داد، فرآیند انتخابات را به کمیسیون عراق سپرد و ساختار انتخاباتی را به چند حوزه‌ای تغییر داد.
  
  
• 20 نوامبر ۲۰۱۷ میلادی دادگاه عالی فدرال عراق چند روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی اقلیم کردستان (۹۲.۷ درصد به نفع آری) به رهبری مسعود بارزانی حکمی صادر کرد که طبق آن همه‌پرسی اقلیم کردستان  غیرقانونی اعلان شد و از آن مقطع تاکنون  اقلیم کردستان در مسیر زوال قرار گرفته است.
  

  اتحادیه‌ میهنی کردستان (رقیب اصلی حزب دموکرات کردستان) که در سلیمانیه مستقر است، بر ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کرد

• رؤسای اقلیم کردستان و مخالفان دادگاه فدرال معتقدند، از سال 2017 میلادی که فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق شد؛ مدحت المحمود، قاضی‌القضات دیوان عالی فدرال را‌ به وسیله اصلاحیه ای بر قانون شماره ۳۰ که محدوده سنی جدیدی برای قضات دیوان عالی وضع می کرد، به اجبار بازنشست کرد و با انتصاب جاسم محمد عبود مدعی اند وی در همراهی با چارچوب هماهنگی شیعی علیه اکراد حکم صادر می کند. (قدرت تأثیرگذاری رئیس شورای عالی قضایی را بر دادگاه فدرال بیان می کنند).
  
  
  
• حزب دموکرات کردستان 18 مارس در نتیجه احکام دادگاه عالی فدرال اقدام به تحریم انتخابات مجلس اقلیم و تهدید کرد، چنانچه تواففات انجام شده با ائتلاف اداره دولت به نتیجه نرسد، از روند سیاسی موجود کناره‌گیری خواهد کرد و عملاً دور چهارم برگزاری انتخابات که مقرر بود 6 ژوئن برگزار شود، به تعویق انداخت. دفتر سیاسی این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد: قصد داریم از توجیه انتخابات غیرقانونی و غیر دموکراتیک خودداری کنیم، تداوم روند سیاسی همچنان زیر سؤال است. 
  این بیانیه به طور مستقیم احزاب کابینه‌ محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق را به پایبند نبودن به توافقات انجام شده در جریان تشکیل دولت متهم کرد؛ اما حزب دموکرات کردستان در موضع خود تقریباً تنها بود و چند حزب کوچک‌تر مسیحی و ترکمن از تحریم حمایت کردند.

اتحادیه‌ میهنی کردستان (رقیب اصلی حزب دموکرات کردستان) که در سلیمانیه مستقر است، بر ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کرد و بافل طالبانی، رهبری اتحادیه میهنی و شخصیت های برجسته اتحادیه به دفاع از احکام دادگاه فدرال پرداختند.

 
شاسوار عبدالواحد، رئیس گروه مخالف جنبش نسل جدید تأکید کرد، در صورت تلاش برای ایجاد مانع یا به تأخیر انداختن انتخابات، گروهش انحلال دولت فعلی اقلیم کردستان را از دادگاه عالی فدرال خواهد خواست.

 
فشارهای داخلی و بین المللی علیه اقدام حزب دموکرات، رایزنی نیچروان بارزانی در بغداد و شکایت مسرور در دادگاه فدرال  باعث شد سودانی نشستی با رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ترتیب دهد و تأکید کند، انتخابات کردستان باید همراه با سازش و تفاهم سیاسی برگزار شود و همه بخش های جمعیتی اقلیم حق مشارکت در آن داشته باشند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق هم روند برگزاری انتخابات را به حالت تعلیق درآورد، دادگاه فدرال به بازگشت پنج کرسی از 11 کرسی حذف شده اقلیت ها رای داد[4] و در نهایت نیچروان بارزانی با تعویق انتخابات، زمینه های ورود حزب دموکرات را در ششمین دوره انتخابات مجلس اقلیم فراهم کرد.

پیش بینی می شود با توجه به احکام جدید دادگاه عالی فدرال و رایزنی های گسترده مقام های اقلیم کردستان با دولت فدرال و فشارهای منطقه ای و بین المللی، ششمین دوره انتخابات مجلسی اقلیم کردستان در تاریخ مقرر با حضور احزاب مهم سیاسی ازجمله  اتحاد اسلامی کردستان، جنبش تغییر، جماعت عدالت کردستان،  جنبش نسل جدید، اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان، حزب موضع ملی به ریاست علی محمد صالح نماینده سابق جنبش تغییر، جبهه خلق به ریاست لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک سابق اتحادیه میهنی کردستان، ائتلاف کردستان حزب شیوعی، حزب زحمت کشان کردستان و حزب سوسیال دمکرات کردستان به ریاست محمد حاجی محمود ، ائتلاف معاصر حزب محافظین کردستان نجات عمر سورچی، حزب کارگران کردستان به ریاست باپیر و اتحادیه ملی دموکرات کردستان غفور مخموری به ریاست عبدالله حاجی محمود و ... برگزار شود.

_____________________________________________________________________________________________________
[1] با کسب 72 رای به ریاست پارلمان اقلیم کردستان رسید

[2] KDP comes first in Iraqi Kurdistan election,21/10/2018, https://www.reuters.com/article/us-iraq-kurds/kdp-comes-first-in-iraqi-kurdistan-election-idUSKCN1MU0WY

[3] تعداد کرسی اقلیت ها در اقلیم کردستان بدین شکل بوده که احزاب ترکمن 5 کرسی، احزاب آشوری، کلدانی و سریانی 5 کرسی و نمایندگان ارمنی 1 کرسی در پارلمان داشتند و با توجه به تک حوزه ای بودن انتخابات در گذشته و نفوذ حزب دموکرات در اربیل، عموما کرسی اقلیت ها در پارلمان در اختیار حزب دموکرات بود و احزاب کرد خواهان تقسیم کرسی اقلیت ها در دیگر استان های اقلیم بودند اما حکم دادگاه فدرال فراتر از آن صادر گردید.

[4]  بنابر حُکم صادر شده، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق باید به تغییرات در تقسیم کرسی‌های پارلمان اقلیم کردستان پایبند باشد. این دستور پس از شکایت نخست‌وزیر اقلیم کردستان از کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در دادگاه فدرال صادر شد. با این حکم دادگاه عالی عراق، اجرای یک بند از حکم این دادگاه درباره کرسی‌های پارلمان اقلیم کردستان متوقف می‌شود. بر اساس حکم دادگاه عالی عراق که در پاسخ به شکایت نخست‌وزیر اقلیم کردستان صادر شده، اجرای بند دوم حکم این دادگاه درباره ماده ۲ سیستم ثبت نام و تایید لیست نامزدهای انتخابات اقلیم کردستان شماره ۷ سال ۲۰۲۴ که در آن پارلمان اقلیم کردستان به ۱۰۰ کرسی بین چهار استان اربیل ۳۴ کرسی-سلیمانیه ۳۸ کرسی-دهوک ۲۵ کرسی و حلبچه ۳ کرسی تقسیم شده متوقف می‌شود. دادگاه فدرال اعلام کرد اجرای این ماده تا زمان رسیدگی به شکایت مسرور بارزانی متوقف خواهد شد تا از عواقب احتمالی آن در آینده جلوگیری شود.